وقعت وزيرة العمل لميا يمين، والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، مذكرة تفاهم بين الوزارة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" حول العديد من القضايا.
ولفتت يمين، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "هذه المذكرة إنطلاقةٌ لشراكةٍ حقيقيةٍ بين وزارةِ العمل والأسكوا، وتلبّي تطلعاتِ الطرفين في تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ في لبنان من ناحيةِ توفيرِ فرصِ العمل وتعزيزِ مهارات موظفي وزارةِ العمل وتوفير كلِّ الأبحاثِ و الدراساتِ والبرامجِ والتدريباتِ التي تسهِّلُ بلوغَ هذه الأهداف".
كما أوضحت أن "الأسكوا ستدعم خطةَ الوزارة في إدماجِ ذوي الحاجاتِ الإضافية في سوقِ العمل لتأمينِ عملٍ لائقٍ لهم بالتعاون مع المجتمعِ المدني و كافةِ الأطرافِ المعنية"، منوهةً بأن "هذه المذكرة ستكون مفتوحَةً زمنياً، حيث يتمكنُ كلّ من يتولى هذه الوزارة بعدنا متابعتَها و الإستفادة من أهدافِها و أدوات عملِها و نتائجِها".
وأفادت يمين بأن "هذه المذكرة تفتح المجال لتنظيمِ ورشتَي عمل تبدئان أوائل تشرين حولَ الدورِ المهم الذي تؤديه تكنولوجيا الرقمية و الإتصالات في التوظيف وفي خلقِ فرصِ عملٍ جديدة للشباب والنساء معاً وحولَ تقييمِ أداءِ وزارةِ العمل وبناءِ مهاراتِ موظفيها وتوفيرِ أدواتٍ علميةٍ لتقييمِ الإنتاجيةِ في المؤسسات". وأعربت عن أملها بأن "تساعدَ هذه المذكرة في إيجادِ الأطر الصحيحة للخروجِ التدريجي من أزمةِ البطالة، كما نشكرُ فريقَ عملِ الأسكوا على تعاونِهِم و مهنيَتِهِم العالية و دعمِهِم لوزارةِ العمل بكلِّ الوسائلِ المتاحة".
من جهتها، أفادت دشتي بأن "المذكرة ستساهم في تعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل"، منوهةً بأن "الاهم في هذا الموضوع هو الحديث عن سوق العمل حيث ان الجميع يعلم ان لبنان يمر بتحديات اقتصادية كبيرة، ولا يمكن ان نتكلم عن نمو اقتصادي، وعن أمن إجتماعي من دون الحديث عن سوق العمل. سوق العمل في القطاع الاقتصادي خسر 370,000 وظيفة منذ بداية تشرين الاول حتى الآن، كما خسر سوق العمل اللبناني بسبب كورونا حوالي 130,000 وظيفة و20% من قطاع الشركات أقفلت بسبب كورونا".
ولفتت إلى أنه " بالنسبة للأمن الاجتماعي، نحن في الاسكوا رأينا للأسف ان هناك 55% من المجتمع اللبناني اصبحوا تحت خط الفقر، حيث ان غالبية الناس تعمل في قطاعات غير منظمة وهذه القطاعات أقفلت لأنها كانت معرضة لكورونا، وهذه الشريحة اصبحت عاطلة عن العمل وانضمّت الى شريحة الفقراء"، مؤكدةً أن "السياسات العمّالية هي في غاية الاهمية وعلينا مواكبة السياسات الاقتصادية مع السياسات العمالية والعمل على جعل هذا القطاع الغير منظم منظما ومندمجا بسياسات متكاملة، وهذه الخطة الاولية التي بدأناها مع وزارة العمل هي ركيزة للعمل على الامن الاقتصادي وتطوير القدرات ، وان شاء الله يكون هذا التعاون مثمرا واستكمالاً للتعاون الذي تقوم به الاسكوا مع لبنان".
